"المحامين" تطالب بتطهير "الداخلية" وعزل محمود وجدي

طالبت
لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بتغيير جذري في وزارة الداخلية بداية من تغيير الوزير محمود وجدي إلى
تغيير إستراتيجية الوزارة في معاملة المواطنين، ونظرتهم للشعب وحقوقه؛
وذلك لحماية الشعب وحقوق الشعب.

ودانت اللجنة في بيانٍ وصل (إخوان أون لاين)
عدم إحالة شرطي واحد للمحاكمة، خاصةً من قيادات جهاز أمن الدولة التي
استخدمت في قهر الشعب في كافة أنواع المؤسسات تحت غطاء قانون الطوارئ
البغيض واعتقال الآلاف دون محاكمة سنوات طوال بخلاف تعرضهم للتعذيب حتى
وصل الأمر إلى التعامل العنيف مع المتظاهرين في 25 يناير الماضي تطور إلى
إطلاق رصاص حي؛ مما ترتب عليه قتلى وجرحى بالآلاف في جميع أنحاء مصر.

وقال
ممدوح إسماعيل مقرر اللجنة: كان لا بد أن تعلن وزارة الداخلية عن حملة
تغيير لأسلوب العمل وتطهير داخل الوزارة من الفاسدين والقيادات غير
الصالحة لمرحلة التغيير، وتعلن عن حقيقة ما تم من وقائع قتل في ثورة 25
يناير، وتخرج بذلك في مؤتمر علني إعلامي عالمي أمام العالم كله.

وأضاف
أنه يكثر الحديث هذه الأيام عن حتمية عودة الشرطة لتحقيق الأمن في مصر،
وهو مطلب لا يختلف عليه اثنان، ولكن الحقيقة أن الواقع يشهد أن طائفة لا
تخفى في الشرطة هي المسئول الأول عما حدث في مصر باهتمامها بحماية الحاكم،
وأعوانه فقط عن حماية الشعب.